فریدون مجلسی، دیپلمات سابق وزارت خارجه درباره مصوبه دولت عراق مبنی بر اخراج نیروهای آمریکایی از عراق به ایرناپلاس می‌گوید: من تصور می‌کنم این مصوبه را نمی‌توان به‌سادگی که تصویب شد، اجرایی کرد، چراکه آمریکایی‌ها کشور عراق را اشغال و دولت موقتی را مستقر کردند و قدرت را به دولت منتخب سپردند. در این شرایط، زمینه خودمختاری دولت اقلیم نیز فراهم شد.
وی ادامه می‌دهد: در این بازه زمانی گروه‌هایی مخالف شکل طوایفی توزیع قدرت میان گروه‌های شیعه، سنی و کرد بودند که مبادا گروهی تحت سلطه گروه دیگر قرار گیرد یا به‌نوعی شاهد استبداد اکثریت باشیم. روز یکشنبه نیز برخی گروه‌های عرب سنی در مجلس عراق حضور نداشتند. گروهی از عرب‌های سنی موصل به داعش پیوسته بودند و سرانجام با سرافکندگی از آنها جدا شدند. گروه‌های سنی‌ها که به داعش نپیوستند نیز بعضا دارای گرایش بعثی یا تعصبات قومی بودند و به دلیل عادت به برخورداری از قدرت، حاضر به تن دادن قدرت گروه‌های دیگر نمی‌شوند، چراکه نگران تحقیر شدن خود هستند. کردها نیز بعد از خودمختاری -و حتی اینکه در آستانه استقلال قرار گرفتند، اما جامعه جهانی اجازه آن را نداد- نگران از دست دادن قدرت خود حتی در مناطق کردنشین‌اند.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به اینکه کردها از حمایت ایالات‌متحده برخوردارند و با خروج آنها، نگران از دست دادن قدرت خود هستند، می‌افزاید: آنها نیز در مجلس حضور نداشتند، اما برای آنکه عدم حضورشان خصومت تلقی نشود، اعلام کردند برای شرکت در مراسم ختم و بزرگداشت شهدا، آقایان سلیمانی و مهندس به کرکوک رفته‌اند. در واقع، نوعی کسب آبرو برای خود کردند.
مجلسی درباره چگونگی اجرای این قانون تصریح می‌کند: این موضوع با چالش‌هایی همراه است و برای اجرایی شدن آن باید ملزوماتی را در نظر گرفت، چراکه حتی میان شیعیان -فراتر از چهره‌های شیعه حاضر در مجلس عراق- نیز درباره اینکه حکومتی ایدئولوژیک وجود داشته باشد یا مبتنی بر آزادی‌های فردی، اختلاف‌نظر وجود دارد. علاوه براین، مشخص نیست در انتخابات دیگر چه خواهد شد!؟
وی در همین راستا تأکید می‌کند: تصور من این است که توافقی در این زمینه صورت خواهد گرفت، چراکه تاکنون صلحی میان دولت عراق و آمریکایی‌ها که آنجا را اشغال کرده‌اند، صورت نگرفته است. دولت عراق باید با ظرافت تمام، خود را از این شرایط بیرون بیاورد. ازاین‌رو، باید با همه گروه‌ها توافق کند و بازه زمانی را در نظر بگیرند تا هم قانون اجرایی شود و هم از وضعیتی که موجب نگرانی از زدوخوردهای جدید طایفه‌ای شود، پیشگیری کند.
این تحلیلگر سیاسی درباره تصمیم اخیر ائتلاف نظامی مقابله با داعش مبنی بر توقف فعالیت‌ها و هم‌زمانی آن با تصمیم مجلس عراق توضیح می‌دهد: شاید چنین وضعیتی باعث عقب‌نشینی نسبی آمریکایی‌ها و برنامه‌ریزی منسجم برای خروج آنها از این کشور شود. بالاخره آمریکایی‌ها باید از عراق خارج شوند؛ نمی‌توان کشور بزرگی مانند عراق با ۴۰ میلیون جمعیت، ثروت بیکران بالقوه و حکومت فدرال را اشغال کرد. ازاین‌رو، این اتفاق می‌تواند به تسریع برنامه‌ریزی برای خروج کمک کند؛ مخصوصاً ازاین‌جهت که عراق توسط کشورهای طرفدار نیروهای سنی -به‌جز ایران- محاصره است.
توافق در عراق بدون ایران ممکن نیست
مجلسی در پاسخ به اینکه تأثیر تصمیم مجلس عراق بر آینده پایگاه‌های نظامی ایالات‌متحده در منطقه چقدر است، می‌گوید: ایالات‌متحده به حد کافی پایگاه‌های خود را در منطقه تقویت کرده است. با توجه به مشکلات اخیری که با ایران پیش‌آمده است، احتمالاً تا حدودی از موضع خود عقب‌نشینی کند. ازاین‌جهت ممکن است برنامه خروج خود را تا حدی تسریع کنند یا از طریق مذاکره تا حدی رفع نگرانی کنند.
وی ادامه می‌دهد: به‌هرحال من تصور می‌کنم در توافق‌های صورت گرفته درباره عراق، ایران باید حضور -ولو غیرمستقیم- داشته باشد تا توافق حاصل شود؛ چراکه میان ایران و عراق رابطه متقابل و تعلقات ویژه‌ای وجود دارد که باید در توافقات در نظر داشت.
این تحلیلگر سیاسی درباره اینکه اتفاقات سیاسی اخیر در عراق را می‌توان به‌منزله تقویت جایگاه ایران در این کشور دانست یا نه، می‌گوید: از منظر سیاسی و اقتصادی بله، مشروط بر اینکه حضور نظامی کاسته شود.
وی در پاسخ به اینکه شکایت دولت عراق از ایالات‌متحده به شورای امنیت سازمان ملل، باوجود قدرت وتوی ایالات‌متحده چه تأثیری می‌تواند داشته باشد، تصریح می‌کند: این وظیفه دولت عراق نسبت به دولت خودش است، خواه کاری از پیش ببرد و خواه آمریکایی‌ها وتو کنند. دولت عراق نیز از این موضوع آگاه است، اما دلیل خوبی برای عدم انجام وظیفه‌اش نیست. به نظر من اگر دولت ایران نیز از ایالات‌متحده شکایت کند، مجرای سیاسی برای پیگیری موضوع باز می‌شود؛ یعنی توسل به دیپلماسی و مسائل حقوقی و خودداری از رفتارهای غیرحقوقی که بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله آمریکایی‌ها به آن متوسل شدند.
نظر شما